الرائدة لكرة السلة

لا تزال أزمة سد النهضة الإثيوبي تشغل بال المجتمع الدولي وخاصة دولتي مصر والسودان، حيث تستمر الخلافات حول ملء وتشغيل السد دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق جميع الأطراف. في هذا المقال، نستعرض أحدث التطورات حول الأزمة وجهود الوساطة الدولية لحلها. آخرأخبارسدالنهضةبينمصروإثيوبياتطوراتالأزمةومساعيالحل

الموقف الحالي بين مصر وإثيوبيا

أعلنت إثيوبيا مؤخراً عن استكمال المرحلة الرابعة من ملء خزان سد النهضة، وهو ما أثار غضباً مصرياً وسودانياً، حيث تعتبر القاهرة والخرطوم أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للاتفاقات السابقة وتزيد من المخاطر على حصتهما المائية من نهر النيل. من جهتها، تؤكد أديس أبابا أن السد ضروري للتنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء، وتنفي أي نية للإضرار بمصالح الدول المجاورة.

جهود الوساطة الدولية

تدخلت عدة أطراف دولية في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، أبرزها الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. ومع ذلك، لم تنجح هذه الجهود حتى الآن في كسر الجمود، حيث ترفض إثيوبيا التوقيع على أي اتفاق يحد من سيطرتها على تشغيل السد، بينما تصر مصر على ضرورة وجود ضمانات لحصتها المائية.

المخاوف المصرية والسودانية

تعبر مصر عن قلقها البالغ من تأثير سد النهضة على تدفق مياه النيل، الذي يعتمد عليه الشعب المصري بنسبة 90% في احتياجاته المائية. كما يحذر السودان من مخاطر فيضانات مفاجئة أو جفاف بسبب عدم التنسيق في إدارة السد. وتطالب الدولتان بآلية واضحة لإدارة السد في فترات الجفاف.

مستقبل المفاوضات

رغم التعقيدات، لا يزال الأمل قائماً في التوصل إلى حل تفاوضي، خاصة مع الضغوط الدولية المتزايدة على إثيوبيا. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الوساطة العربية قد تلعب دوراً أكبر في الفترة المقبلة لمساعدة الأطراف على تجاوز الخلافات.

في الختام، تبقى أزمة سد النهضة واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في المنطقة، حيث تتداخل فيها الاعتبارات السياسية والاقتصادية والبيئية. ويحتاج حل هذه الأزمة إلى إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف، مع ضرورة مراعاة حقوق ومصالح شعوب الدول الثلاث.