تثير شهادات البنوك جدلاً واسعاً بين الفقهاء والعلماء حول حكمها الشرعي، حيث يتباين الرأي بين من يرى حرمتها لاشتمالها على الربا، ومن يجيزها باعتبارها من المعاملات المصرفية الحديثة التي تحتاج إلى اجتهاد معاصر.شهاداتالبنكحرامأمحلال؟فتوىشرعيةمفصلة
الأدلة على تحريم شهادات البنوك
يستند القائلون بالتحريم إلى عدة أدلة منها:1. قوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (البقرة: 275)2. أن العائد الثابت المضمون على الشهادات يشبه الفائدة الربوية3. أن البنوك تتعامل بالربا في غالب معاملاتها
آراء المجيزين لشهادات البنوك
بينما يرى فريق آخر من العلماء أن:1. شهادات البنوك قد تكون من قبيل المضاربة الشرعية2. بعض أنواع الشهادات لا تضمن رأس المال وبالتالي تختلف عن الربا3. في حالات الضرورة والحاجة قد تُباح بشروط
الفتاوى المعاصرة في المسألة
أصدرت العديد من الهيئات الشرعية فتاوى متنوعة حول هذا الموضوع:- مجمع الفقه الإسلامي: يفرق بين الشهادات ذات العائد المحدد (حرام) والمتغيرة (حلال بشروط)- دار الإفتاء المصرية: تجيز بعض أنواع شهادات الاستثمار- هيئة كبار العلماء بالسعودية: تميل إلى التحريم في معظم الصور
نصائح للمسلم الحريص على دينه
- استشارة أهل العلم الثقات في بلدك
- البحث عن البدائل الشرعية كالصكوك الإسلامية
- التأكد من خلو العقد من الشروط الربوية
- تقديم الحلال الواضح على المشتبه فيه
ختاماً، فإن مسألة شهادات البنوك من المسائل الاجتهادية التي تحتاج إلى تحرٍّ دقيق، والأولى للمسلم أن يحتاط لدينه ويبتعد عن مواطن الشبهات، خاصة مع وجود البدائل الشرعية في كثير من البنوك الإسلامية التي تقدم منتجات مالية متوافقة مع الشريعة.
شهاداتالبنكحرامأمحلال؟فتوىشرعيةمفصلة
